بلاغ للنائب العام في مصر لتجميد أرصدة قطر و تركيا

المشهد الجنوبي الأول ــ متابعات

تقدم المستشار القانوني للمنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، علي السيد الفيل، ببلاغ إلى النائب العام المصري، أمس الأحد، يطالب فيه بتجميد ممتلكات المتعاونين مع قطر وتركيا في البلاد.

ودعا البلاغ وفقاً لموقع «الاتحاد برس»، إلى تشكيل لجنة قضائية لحصر جميع الممتلكات والحسابات والأرصدة والودائع التركية والقطرية والمتعاونين معهما، وتجميدها لصرفها كتعويضات للمصابين وأسر شهداء العمليات الإرهابية من الجيش، والشرطة، والمدنيين.

كما طالب، بفتح باب تحقيقات مع كل من تربطه صلة بقطر أو تركيا في الفترة من يناير 2011 حتى الآن، وإصدار قرار بالمطالبة بتسليم المطلوبين على ذمة تحقيقات أو قضايا أو محكومين في كل من قطر وتركيا.

وكانت الدائرة الأولى مفوضين بمجلس الدولة، قررت تأجيل دعوى تطالب الحكومة المصرية بمقاضاة تركيا لرد أموال «الجزية» التي كانت تسددها مصر للأتراك إبان الاحتلال العثماني للبلاد.