اتهامات متبادلة نقابة عمال وموظفي مصافي عدن ترد على بيان نقابة شركة النفط

المشهد الجنوبي الأول/متابعات

أصدرت نقابة مصافي عدن بيانا ردا على نقابة شركة النفط فرع عدن بشأن بيانها الأخير حول كشف تثبيت الدفعة الثالثة من موظفي الشركة بنظام الأجر التعاقدي.

وفي بيان لنقابة مصافي عدن جاء فيه :

بيان صادر عن نقابة عمال وموظفي شركة مصافي عدن ردا على بيان نقابة شركة النفط عدن :

تعرب نقابة عمال وموظفي شركة مصافي عدن عن استغرابها الشديد من البيان الصادر عن نقابة عمال وموظفي شركة النفط عدن، والذي أحتوى على اتهامات طالت نقابة مصافي عدن، لا لشيء، إلا لأننا طالبنا بحقوق العمال والموظفين الذين وكما يعلم الجميع لم يستلموا رواتبهم المتأخرة منذ خمسة أشهر حتى الآن، ناهيك عن توقف صرف الحوافر الشهرية والعمال الإضافي وغيرها من المستحقات .

فالجميع يعلم أن مصفاة عدن استنفذت مخزونها من المشتقات النفطية (البترول والديزل والمازوت)، خلال فترة الحرب في سبيل دعم جهود المقاومة الجنوبية، وشركة النفط، ولم تتسلم أي مبالغ تعويضية عن الخسائر التي تكبدتها جراء ذلك أو جراء القصف الصاروخي الذي أستهدفها أو جراء ضياع المعدات الثقيلة والسيارات التي صرفت كدعم لجبهات القتال .

وهنا نريد أن نوضح للرأي العام، أن هذا الموقف كان ولا يزال واجب على المصفاة وعمالها، ونحن هنا لا ندعي الوطنية كما ذُكر في بيان نقابة النفط، بل هو واجب قمنا فيه وكانت عملية صرف المشتقات النفطية تتم عبر شركة النفط .

وفيما يتعلق بإدعائهم أنهم قدموا للمصفاة وعمالها مبالغ مالية، فنوضح للجميع أن هذه المبالغ لم تكن هبة أو عطية، بل كانت مقابل مشتقات نفطية وعمل مشترك بين الجانبين، مع التأكيد أن شركة المصافي تطالب منذ فترة طويلة بإجراء مطابقة حسابية منذ الاتفاق بين الشركتين على نظام سلة المشتقات النفطية في أغسطس 2015م، ولكن وللأسف كانت شركة النفط تماطل في هذا الشأن.

ونكشف للجميع بأننا أشعرناهم أكثر من مرة أنه سيتم وقف الضخ إذا لم تتم المطابقة الحسابية خلال فترة محددة، ولكنهم استمروا في المماطلة، حتى أصبح الأمر يهدد حقوق العمال والموظفين في شركة مصافي عدن التي من واجب النقابة الدفاع عنها، وهذا ما دفعنا إلى إيقاف الضخ وذلك لاستخراج حقوقنا و معرفة ما لنا و ما علينا مع شركة النفط عدن.

ونؤكد للرأي العام أنه إذا لم تكن هناك جدية من قبل شركة النفط في المطابقة الحسابية، فإن الأمور سوف تتأزم مرة أخرى، وقد ابلغنا دولة رئيس الوزراء عندما ذهبنا إليه مساء يوم الخميس الماضي بأنه يجب أن تستكمل لجنة المطابقة عملها في أسرع وقت ممكن، وأخبرناه أن المصفاة تحتاج إلى النفط الخام أو أن يتم السماح لها ببيع المشتقات النفطية بما يمكنها من تغطية حقوق العمال والموظفين، مع العلم بأن هناك موافقة مسبقة من فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله في هذا الشأن ومن رئيس الوزراء شخصياً، ولكن جهود المصفاة في هذا الجانب كانت تتعرقل دائماً عندما تحاول إيجاد مصادر دخل أخرى لتغطية رواتب عمالها البالغ عددهم أربعة ألف عامل .

لذا، فإننا نناشد ونرجو من الجميع مواطنين ومسئولين أن يعوا خطورة وضع المصفاة وما يتهدد عمالها وموظفيها في حال أستمر الوضع على ما هو عليه، وأن أي محاولات لوضع العرقيل أمام المصفاة سوف يؤدي إلى أمور كارثية من أبسطها انهيار مصفاة عدن التي تعتبر أهم منشأة اقتصادية، وندعو الجميع إلى تفهم الوضع والمساعدة في إيجاد الحلول .

والله من وراء القصد ..

صادر عن نقابة عمال وموظفي شركة مصافي عدن

2/أكتوبر/2016