شبوة.. رسوم إجبارية على ملاك العمائر لتمويل مشروع شارع مُتعثّر يكشف عن إفلاس السلطة المحلية

المشهد الجنوبي الأول – شبوة

في خطوة أثارت استياءً واسعاً وتساؤلات حول دور السلطة المحلية في محافظة شبوة، الخاضعة لسيطرة التحالف السعودي والإماراتي، لجأت قيادة مكتب الأشغال العامة ومدير عام مديرية عتق إلى حل غير مسبوق لمعالجة أزمة البنية التحتية.

فبدلاً من اعتماد ميزانية حكومية لتنفيذ المشاريع، تم الإعلان رسمياً عن فرض رسوم مالية إلزامية مباشرة على ملاك العمائر الواقعة في شارع 30 بمدينة عتق.

ويأتي هذا الإجراء لتمويل مشروع أساسي حيوي يتمثل في رصف الشارع واستكمال شبكة المجاري الخاصة به، وهو ما كان يُفترض أن يكون مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى.

ووفقاً للإشعار الصادر عن لجنة المشروع، فقد تقرر تحديد مبلغ مالي ضخم يبلغ 8000 ريال سعودي على كل مالك عمارة، على أن يتم إيداع هذا المبلغ في حساب خاص باسم المشروع لدى إحدى شركات الصرافة، وتم تحديد يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025 كموعد أقصى للدفع.

يُنظر إلى هذا القرار على نطاق واسع داخل المحافظة كاعتراف صريح بعجز السلطة المحلية التابعة للتحالف عن الوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه المواطنين، خاصة في ظل تدهور الخدمات الأساسية رغم حجم الإيرادات الكبيرة التي تُحصَّل محلياً.

وتؤكد هذه الخطوة أن المواطنين باتوا مضطرين لتحمل العبء المالي لمشاريع البنية التحتية بأنفسهم في ظل غياب أي دور تنموي فعّال للسلطة المدعومة من التحالف.