شبوة تغرق في “الشبو”: صرخة غضب ضد تواطؤ القيادات وعبث الوساطات
المشهد الجنوبي الأول – شبوة
تحت وطأة الانفلات الأمني والغطاء السياسي المريب، تواجه محافظة شبوة الخاضعة لسيطرة حكومة عدن والمدعومة من التحالف كارثة وجودية تهدد بتجريف جيل كامل من شبابها، مع تفشي مخدر “الشبو” القاتل الذي بات يطرق أبواب المنازل في ظل صمت مخزٍ وتقاعس يرتقي إلى درجة “المؤامرة” من قبل السلطات المحلية.
لم يعد خافياً على أحد أن معركة مكافحة المخدرات في شبوة تحولت إلى “مسرحية” بائسة؛ حيث تكتفي الأجهزة الأمنية بملاحقة صغار المتعاطين والضحايا، بينما يظل “الحيتان” والموردون الأساسيون في مأمن من المحاسبة.
كشفت مصادر محلية وناشطون عن تدخلات سافرة من قبل قيادات نافذة ومسؤولين في السلطة المحلية للتوسط وإطلاق سراح مروجين تم القبض عليهم متلبسين، قبل حتى استكمال التحقيقات أو كشف خيوط الشبكات التي يعملون لصالحها.
وفي هذا السياق، أطلق ناشطون وحقوقيون صيحات استهجان ضد سياسة “الباب الدوار” التي تنتهجها بعض الجهات الأمنية، مؤكدين أن إطلاق سراح المروجين من مراكز النفوذ هو خيانة عظمى لأبناء شبوة.
وشدد الناشطون على أن الواجب ليس اعتقال شاب مريض بالإدمان ثم تركه يخرج وكأن شيئاً لم يكن، بل إن المعركة الحقيقية يجب أن تستهدف الموردين الأساسيين الذين يغرقون المحافظة بهذه السموم والموزعين الكبار المحميين بظلال السلاح والقرابة والقيادات المتواطئة التي توفر الحماية القانونية والأمنية لهذه التجارة القذرة.
إن ما يحدث في شبوة ليس مجرد خلل أمني، بل هو تدمير ممنهج لنسيج المجتمع وقيمه.
فانتشار “الشبو” لم يجلب سوى الجريمة، والتفكك الأسري، وحالات القتل التي لم تكن تعرفها المحافظة من قبل.
والسلطة المحلية، بانشغالها بالصراعات الجانبية وتجاهلها لهذا الخطر، تتحمل المسؤولية الكاملة عن كل قطرة دم تسفك وعن كل شاب يضيع في دهاليز الإدمان.
إن المجتمع في شبوة اليوم، بكافة قبائله ونخبه، مطالب بالوقوف صفاً واحداً ضد هذا العبث.
لم يعد الصمت خياراً أمام سلطة تفتح الأبواب للمجرمين وتغلقها في وجه المحاسبة. إننا نطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تكشف من هم “الوسطاء” من القيادات الذين يهرعون لإنقاذ المروجين من السجون، وتطهير المؤسسات الأمنية من الفاسدين الذين يقتاتون على دماء الشباب.
شبوة لن تكون ساحة لمشاريع الموت، والسكوت بعد اليوم ليس إلا مشاركة في الجريمة.
