الأضاحي تسرق من أطفال لودر فرحتهم

خالد شرفان

تشتهر مدينة لودر إحدى كبريات مدن المنطقة الوسطى بمحافظة أبين عن غيرها من المديريات المجاورة بحركة تجارية نشطة بكافة المجالات التجارية وعلى مدار العام دون استثناء، ومن تلك الأسواق التي ألتصقت وارتبطت ارتباط وثيق بالمدينة “سوق المواشي والأغنام”.
فسوق المواشي في الغالب يشهد حركة بيع وشراء لامثيل لها دائمًا، وتزداد حدتها وبشكل ملحوظ تدريجيًا بالعشر الأولى من ذي الحجة، فيأتي إليه مئات الباعة من كل فجًا عميق ليشهدوا منافع لهم عارضين أضاحيهم اشكالًا وألوان وأحجام تسر الناظرين، مع الأخذ بالاعتبار في أن شهر ذي الحجة موسم سنوي لا يعوض يجب أن تعرض فيه الكباش السمان والتيوس والضان وعلى حدًا سواء.

لقد حبا الله مدينة لودر بأن جعلها تتوسط مديريات ومحافظات يمنية عدة كمحافظة البيضاء وشبوة وبعض مديريات يافع ومودية والوضيع وجيشان الذين يتهافتون إليها لشراء حاجياتهم كـ “كسوة العيد والجعالة  والحلويات، بالإضافة إلى شراء الأضاحي خروفًا كان أم ماعزًا.
لقد ذاع الصيت وجرت العادة على أن طعم ومذاق لحوم الأضاحي الآتية من مناطق مديرية لودر تمتاز وتأخذ الألباب عن غيرها ولا تضاهيها لحوم أي منطقة أخرى بسبب نوعية الغذاء الفريدة وندرة الأعشاب الجبلية والاعلاف التي تتغذى منها، إذن بعد ذلك كله اتفقنا في أن مذاقها مميز ونادر وفريد إلّا أن الغلاء المبالغ فيه قد أفسدها تلك الخواص وسد شهية من يرغبون في شرائها، واكتفى بالنظر إليها من بعيد ممنيًا النفس على شرائها ولو أن تأتيه في أضغاث أحلامه.

الأحجام والامتناع في الشراء تسبب في كساد وتضخم بحركة البيع والشراء، فمبلغ 300 ألف ريال في المتوسط ثمنًا لقيمة كبشًا واحد لموظف راتبه 65ألف ويعيل ثمانية أفراد يبقى شيء خرافي وكبير محال الوصول إليه!!! ولا يقو عليه في ضل تدني مستوى الدخل وقلة المرتبات وزيادة الأسعار الغذائية والغلاء الفاحش لملابس العيد هي الأخرى، لتنبري وتنحصر عملية الشراء على من هم أكثر دخلًا، وميسور حالًا من التجار “والمسؤولين” أو من حظي بأن كان له أحد أقرباءه مغتربًا بإحدى دول الخليج.

ولكي أكون منصفًا وأمينًا في الطرح وبعد الجلوس مع الباعة أرى أنه قد تكون عملية الغلاء للأضاحي لها مايبررها كما يروي لي “محمد” أحد الباعة القادمين من أصقاع أرياف المديرية بعد سؤالي له عن سبب الغلاء الخارج عن العادة والمألوف فقال لي:( أن السبب يكمن في غلاء الأعلاف الحيوانية المحسنة وفي الزيادة الدائمة لحبوب القمع ونخالتها التي تعد عنصر مهمًا جداً في غذاء الماشية ولايمكن الاستغناء عنها، بالإضافة إلى تعرضهم لخسائر أخرى مثل نفوق مواشيهم في الأشهر الأخيرة بسبب الأمراض المعدية التي كانت تصيبها، وقلة وندرة التطبيب البيطري والكادر المتخصص الماهر جعلهم معرضون دائمًا لخسائر فادحة على الدوام، كما يعزون أن هذه الزيادات الحاصلة تلقائية وطبيعية ولابد ولامناص منها كما يراها البعض، ولايعْدوها ربحًا بقدر مايرونها اتعاب وشراء أغذية تكميلية واعلاف تسمين ومواد غذائية أخرى خاصة يغطون بها النقص والعجز الحاصل.

ويضيف آخر  ويقول:( أن مربو المواشي قد تعرضوا لنكبة قاسية من نوع آخر حينما بُيّعت مواشيهم في الشهرين الماضيين بأسعار بخس مع بقاء الارتفاع بمواد التعليف وحبوب القمح على حالها، وتراجع وشح المراعي بسبب الجفاف وقلة الأمطار ببعض مناطق المديرية.
إن الزيادة في أسعار المواشي طبيعية بالتزامن مع الطلب عليها بفترة العيد وأمر إيجابي لهم لتعويض خسائرهم كما يروون، لذلك فإنهم يميلون للزيادات ولايهم لو أنهم لم يتمكنوا من بيع كل ما لديهم من أضاحي،
لتبق التساؤلات المطروحة ولو أنها صعبة المنال لحكومة جعلت (المواطن آخر اهتماماتها)، ماذا يحصل لوعملت وكلّفت نفسها في وضع تعاونيات حكومية ولو “موسمية” خاصة لبيع اللحوم ولو بفترات الأعياد الدينية وفي شهر رمضان المبارك فقط بأسعار مناسبة ورمزية وتنافسية مدعومة من قبلها لمن هم لايستطيعون شراء الأضاحي عالية الثمن ويكون تحت إشراف وزارة الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، لتلبية رغبات الشعب المغلوب على أمره وتدخل الفرحة والبهجة للمواطن المنهك وعلى أفراد الأسر