اللجنة البرلمانية: وزارة النفط تمارس اعمال فساد هائلة طيلة 8 أعوام

المشهد الجنوبي الأول | عدن
كشف اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول عمليات الفساد والنهب للمال العام من قبل حكومة معين في تقرير لها، بأن هناك شراء للمشتقات النفطية تتم بالمخالفة للقانون حيث تبين أنه يتم الشراء بالأمر المباشر دون إعلان مناقصات، وقد اتضح ذلك من خلال (ستة عقود) تم موافاة اللجنة بها، وهناك فوارق في الأسعار واختلالات في المواصفات بشكل مهول.
وقالت اللجنة إن وزارة النفط في حكومة معين وشركة النفط اليمنية استوردتا بعض كميات المشتقات النفطية غير مطابقة للمواصفات والمعايير للوقود المستخدمة في المحطات الحكومية، مما أدى إلى توقفها وإخراجها عن العمل، كما تبين من خلال العقود الستة المقدمة للجنة بأنه تم السماح بإدخال شحنات من المشتقات النفطية دون أن يتم دفع الضرائب والرسوم الجمركية وبأوامر مباشرة.
وأضافت أن هناك اختلالات كبيرة في أعمال وزارة النفط وهيئاتها وعبث بالقطاعات النفطية في معظم تصرفات الوزارة والهيئات المشرفة على تلك القطاعات، وهو ما يستوجب إجراء تحقيق عاجل ومعالجات سريعة لما يشكل ذلك من إهدار للمال العام وضياع للثروة.
وأكدت في التقرير أن ذلك يتم عمداً حيث تم حجبُ البيانات والمعلومات في مجال القطاعات النفطية والتصرفات والاتفاقات التي يقوم بها الوزير التي طلبتها اللجنة، وخصوصاً ما يتعلق بوزارة النفط والهيئات التابعة لها وقضايا الثروة النفطية بشكل عام، وغير ذلك من المخالفات.