فساد مالي وإداري وأكاديمي خطير في معهد صحي بلحج
المشهد الجنوبي الأول _ لحج
كشف تقرير رسمي صادر عن معهد د. أمين ناشر العالي للعلوم الصحية بعدن عن خروقات مالية وإدارية وأكاديمية وصفت بالخطيرة، وذلك في فرع المعهد بمحافظة لحج.
وحسب تقرير لجنة التقييم المكلفة، فإن أبرز الخروقات المالية التي مارسها مدير الفرع المتهم بالفساد، وعلى إثرها تم إيقافه، تتمثل في عدم توريد حصة الحكومة من الإيرادات، والصرف المباشر من الإيرادات بدون إيداعها في البنك، وغياب الإرشيف المالي وانعدام سندات التوريد والإشعارات البنكية، وشراء باص من إيرادات المعهد وتسجيله باسمه، والتعاقدات خارج إطار قوانين الخدمة المدنية والتعامل المباشر مع المنظمات المانحة بدون الرجوع للمركز الرئيسي، ووجود ختمين رسميين وأوراق بمعنيين مختلفين، وهو ما يعد تزويراً.
في حين تمثلت التجاوزات الأكاديمية والإدارية بغياب خطة دراسية وتقويم أكاديمي واضح، وحرمان الكادر التدريسي من مستحقاتهم المالية رغم استلام المخصصات من المنظمات الداعمة، وتهميش نائب المدير ومنعه من ممارسة صلاحياته، وقبول طلاب جدد بطريقة شخصية خارج نظام التسجيل الرسمي.
وأشار التقرير إلى أن مدير الفرع الموقوف لم يلتزم بقرارات عمادة المعهد بشأن تسليم مهامه، واستمر في إدارة الفرع بدعم من السلطة المحلية، ما أدى إلى “وضع إداري وأمني معقد” وصل إلى حد تهديد اللجنة المكلفة بإجبارها على العودة إلى عدن. وأكد التقرير أن السلطة المحلية ومكتب الصحة في المحافظة يعرقلان تنفيذ قرار إيقاف مدير الفرع المتهم بالفساد، ويرفضان تكليف قائم بأعمال خلفاً له، ما أدى إلى حالة من الفوضى الإدارية والأكاديمية داخل الفرع.
وكان مجلس معهد د. أمين ناشر في عدن قد أصدر قراراً يقضي بتعليق الدراسة في فرع لحج بشكل كامل وإيقاف مديره حتى إشعار آخر، نتيجة عدم التزام الإدارة بالمعايير الأكاديمية والإدارية، غير أن قيادة السلطة المحلية بلحج رفضت القرار، مؤكدة تبعية المعهد لفرع مكتب الصحة الذي شدد على استمرار الدراسة ورفض الإيقاف.
وسبق أن أصدر وزير الصحة في حكومة عدن تعميماً حذر فيه من تدخل مكاتب الصحة بالمحافظات في عمل المعاهد، مؤكداً أن المعاهد الصحية تتبع إدارياً ومالياً وأكاديمياً معهد د. أمين ناشر العالي بموجب القرار الجمهوري، مشدداً على أن عمادة المعهد في عدن هي الجهة الوحيدة المخولة بتكليف مدراء الفروع واعتماد موازناتها وأنشطتها، في محاولة لوقف التجاوزات المحلية وحماية سلامة العملية التعليمية والإدارية.
