صراع على السلطة في شبوة: تفاصيل جديدة في قضية مدير الأراضي تكشف تدخلات خفية لحماية مسؤول نافذ
المشهد الجنوبي الأول – شبوة
شهدت محافظة شبوة الخاضعة لسيطرة التحالف السعودي والإماراتي مؤخرًا تطورات مثيرة للقلق أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط المحلية، وتتعلق بقضية استدعاء مدير مكتب الأراضي بالمحافظة، محمد صالح المرزقي، للتحقيق في شكوى قُدمت ضده.
وكشفت هذه التطورات عن حالة من المماطلة في تنفيذ القانون من قِبل الأجهزة الأمنية في مديرية عتق، مما دفع أطرافًا في القضية إلى المطالبة بتدخل الجهات العليا.
بدأت القصة عندما تقدم مدير عام مكتب السياحة السابق بمحافظة شبوة، جاسم محمد رويشان الخليفي، بشكوى رسمية ضد مدير مكتب الأراضي يتهمه فيها بتلقي رسائل تهديد وألفاظ بذيئة.
واستجابةً لهذه الشكوى، أصدر وكيل النيابة العامة في عتق توجيهًا رسميًا إلى شرطة المديرية، يأمر فيه باستدعاء المرزقي للتحقيق في الاتهامات الموجهة إليه.
غير أن شرطة عتق، وبشكل مفاجئ، لم تنفذ هذا التوجيه.
ووفقًا للبلاغ الذي وجهه الخليفي إلى محافظ شبوة الموالي للإمارات، امتنعت الشرطة عن استدعاء المرزقي، متذرعةً بأن هذا الإجراء يتطلب موافقة المحافظ أولاً، وهو ما يرى فيه الخليفي مخالفة واضحة للقانون.
وأشار الخليفي في بلاغه إلى أنه يتابع هذه القضية منذ ما يزيد عن شهر ونصف، ولكنه لم يلحظ أي تحرك جدي من قِبل شرطة عتق.
ولفت إلى أن هناك محاولات لتحويل ملف القضية إلى النيابة العامة دون أن يتم استدعاء المرزقي للتحقيق معه، الأمر الذي يُعد خرقًا للإجراءات القانونية.
وفي ضوء هذه التطورات، وجه الخليفي نداءً عاجلاً إلى محافظ شبوة الموالي للإمارات، يطالبه فيه بالتدخل الفوري لإلزام مدير الأراضي بالامتثال لتوجيهات النيابة.
كما طالب بفتح تحقيق شامل حول أسباب عدم تنفيذ شرطة عتق لقرارات النيابة العامة، مؤكدًا على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
واختتم الخليفي بلاغه بتحذير شديد اللهجة، قال فيه إن التهاون في تطبيق القانون سيؤدي إلى انتشار ما وصفه بـ “قانون الغابة” في البلاد، مما يؤكد على أهمية هذه القضية وضرورة حلها بشكل عاجل.
