قوات الانتقالي بشبوة ترفض الإفراج عن طفل معتقل تعسفياً
المشهد الجنوبي الأول – شبوة
لا تزال محافظة شبوة الخاضعة لسيطرة عناصر الانتقالي التابع للإمارات تشهد انتهاكات صارخة للقانون وحقوق الإنسان، حيث كشفت مصادر حقوقية عن استمرار احتجاز تعسفي لطفل قاصر تجاوز الستين يومًا على يد عناصر أمنية تابعة للانتقالي.
تُدين المصادر بشدة الإجراءات غير القانونية التي تتبعها شرطة مديرية نصاب التابعة لعناصر الانتقالي في شبوة، والتي تواصل احتجاز الطفل محمد مطلوب سالم بن عمر بن هادي البالغ من العمر (16 عامًا) منذ السابع والعشرين من يوليو الماضي.
وبذلك، يكون الطفل قد دخل يومه الستين من الحرمان من الحرية، في انتهاك سافر للضمانات القانونية.
ووفقًا للمصادر، فإن سبب هذا الاحتجاز اللاإنساني هو مطالبة الشرطة بتسليم والد الطفل نفسه، مما يُظهر بجلاء أن احتجاز القاصر يتم كشكل من أشكال الابتزاز والضغط غير المشروع.
ويُضاف إلى هذا الانتهاك الأولي، التجاهل المتعمَّد وغير المبرر من قِبل شرطة المديرية لكافة التوجيهات الصادرة بالإفراج الفوري عن الطفل.
وأكدت المصادر الحقوقية أن العناصر التابعة للانتقالي تتحدى بشكل صارخ كافة القرارات والتوجيهات العليا التي صدرت للإفراج عن القاصر.
وشملت هذه التوجيهات أوامر صادرة من جهات رفيعة المستوى كالنائب العام، ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن، ونيابة الاستئناف، ومدير عام شرطة المحافظة، ووكيل نيابة نصاب.
هذا التمرد على الأوامر القانونية يؤكد أن العناصر الأمنية التابعة للانتقالي تعمل خارج نطاق القانون وتستغل سلطتها لممارسة التعسف.
وحذرت المصادر بشدة من الآثار السلبية والمضاعفات الخطيرة لاستمرار احتجاز الطفل، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يهدد مستقبله التعليمي بشكل مباشر، حيث بدأ العام الدراسي الجديد بينما لا يزال “محمد” رهن الاحتجاز التعسفي، ما يفاقم من جرمية هذا الانتهاك ويستوجب محاسبة المتسببين فيه.
