اقتطاع الانتقالي لـ40% من واردات المشتقات النفطية مجرد فتات أمام مليون برميل شهرياً ينهبها الإصلاح
المشهد الجنوبي الأول / تقرير
كشفت تقارير صحفية عن رفع المجلس الانتقالي الجنوبي نسبة حصته التي يستقطعها المجلس من واردات المشتقات النفطية التي يتم استيرادها من الخارج لتغطية احتياجات السوق اليمنية في المحافظات الجنوبية من 20% إلى 40%.
هذه الاستراتيجية ورغم تعرض المجلس بسببها للانتقاد واتهامه بنهب واردات المشتقات النفطية إلا أنها فيما يبدو كانت الحل الوحيد الذي لجأ إليه المجلس الانتقالي لإيجاد مصدر دخل له لتغطية نفقات ورواتب قيادات المجلس وبعض الوحدات العسكرية والأمنية التابعة له وذلك بعد أن أوقفت السعودية رواتب القوات الجنوبية الموالية للمجلس الانتقالي في إطار سياسة الضغط الاقتصادية التي تمارسها الرياض على المجلس لإخضاعه وإجباره على القبول بتنفيذ اتفاق الرياض وفق ما تريده السعودية وحزب الإصلاح وليس وفق ما تم التوافق عليه في جولتي المفاوضات بين الانتقالي وهادي خلال العامين الماضيين.
وبحسب ما كشفه وسائل إعلام جنوبية نقلاً عن مصادر عاملة في مصافي عدن فإن مدير شركة النفط في عدن صالح كرامة والذي تم تعيينه من قبل الانتقالي وجه برفع نسبة الاقتطاع من 20% إلى 40% من إجمالي كل شحنة تصل إلى مصافي عدن من المشتقات النفطية والتي يتم شراؤها من الموردين بسعر منخفض ثم القيام ببيعها بأسعار مرتفعة بهدف الاستفادة من فارق السعر وتحويله لحساب الانتقالي لتغطية نفقاته التي توقفت بعد كانت مقدمة من التحالف السعودي.
وفيما يتهم البعض الانتقالي بأن قيامه بهذه الممارسات هي عمليات ابتزاز ونهب صريح لمستوردي المشتقات النفطية بذرائع ومبررات متعددة خاصة أنه يتم إجبارهم على بيع هذه النسبة بسعر منخفض ثم يتولى الانتقالي بيعها في السوق بسعر مرتفع، ذهب البعض للإشارة إلى أن ما يقتطعه الانتقالي من واردات المشتقات النفطية لا يساوي إلا جزءاً يسيراً جداً مما تنهبه هوامير حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن) من نفط خام يتم بيعه علناً بالعملة الصعبة وتجني الجماعة المدعومة من قطر وتركيا من خلال عمليات النهب التي تتم بشكل دوري مئات المليارات من الريالات سنوياً في ظل انهيار الوضع الاقتصادي وتدني المستوى المعيشي لأدنى مستويات قياسية ولدرجة وصلت حالة المعاناة لدى المواطنين في المحافظات المحررة جنوب اليمن إلى أسوأ بكثير من الأوضاع التي يعيشها المواطنون في المحافظات الشمالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين والتي تعتبر مناطق محاصرة وتتعرض لعقوبات اقتصادية كبيرة.
وآخر شحنة قام الإصلاح ببيعها كانت عبر ناقلة نفط تدعى “سيسكوت” والتي وصلت إلى مقربة من ميناء بير علي في محافظة شبوة الخاضعة لسيطرة مليشيا الإصلاح وقامت بتحميل قرابة المليون برميل من النفط الخام.
وحسب مصادر نفطية فإن الشحنة الأخيرة قدرت بـ105 ألف طن من النفط الخام أي ما يعادل 950 ألف برميل والبالغ قيمتها 82 مليون دولار أي ما يعادل 106 مليار و600 مليون ريال بحسب سعر الصرف في المحافظات الجنوبية، وهذا المبلغ وفق المصادر لم يدخل على الإطلاق خزينة البنك المركزي في عدن لتسديد رواتب الموظفين وتوفير الخدمات للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة لديهم، حيث تذهب هذه المبالغ لحسابات خاصة بمسؤولي حكومة هادي في السعودية في البنك الأهلي السعودي إضافة للشحنات التي يتم بيعها بشكل رسمي والتي تذهب إيراداتها للبنك الأهلي السعودي في حسابات تتحكم بها السعودية رغم أنها حسابات تم إنشاؤها باسم حكومة الشرعية.
الكارثة فيما يمارسه الإصلاح من نهب للثروات النفطية وعدم توريد العوائد لخزينة الدولة وتوزيعها على المحافظات التي تئن تحت وطأة المعاناة ومواطنوها تحت وطأة المجاعة وانقطاع الرواتب والخدمات وانعدام المشتقات النفطية أيضاً وارتفاع أسعارها بشكل كبير جداً لدرجة وصلت في محافظة شبوة لوصول سعر الدبة البترول في شبوة ما بين 19 ألف ريال إلى 22 ألف ريال، رغم أن شبوة تقوم بشحن كمية تبلغ مليون برميل من النفط الخام شهرياً خلافاً لما يتم نقله من نفط خام عبر ميناء الضبة النفطي في حضرموت والخاضع أيضاً لسيطرة التحالف والذي يعتقد أنه يتم عبره نقل النفط الذي تذهب عائداته لصالح التحالف السعودي في تقاسم واضح بين التحالف وحزب الإصلاح ومسؤولي هادي لعائدات النفط الخام مقابل السكوت على بعضهم البعض وتحميل المجلس الانتقالي تبعات التدهور الاقتصادي في الجنوب تحت ذرائع (اتفاق الرياض) وعدم تنفيذه.
