واشنطن تستعد لفرض عقوبات على المحكمة الدولية بسبب أوامر اعتقال نتنياهو
المشهد الجنوبي الأول _ متابعات
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن أنه سيعمل مع المشرعين الأمريكيين لبحث إمكانية فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد مطالبة المدعي العام فيها كريم خان إلى إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار.
وقال بلينكن أمام جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي إنه “ملتزم” باتخاذ إجراء ضد هذا “القرار الخاطئ للغاية”.
وتأتي تصريحات بلينكن وسط حملة يقودها الجمهوريين لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، والتي قد تدخل مرحلة التصويت عليها خلال هذا الأسبوع.
وأيدت الولايات المتحدة قرارات سابقة للمحكمة الجنائية الدولية على الرغم من أنها ليست عضوا فيها، بما في ذلك تأييد مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا.
وفي جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الثلاثاء، تساءل كبير الجمهوريين في اللجنة جيمس ريش، عما إذا كان بلينكن سيدعم التشريع لمعالجة قرار المحكمة الجنائية الدولية “التي تتدخل في شؤون الدول التي لديها نظام قضائي مستقل وشرعي وديمقراطي”.
وردّ وزير الخارجية الأمريكي: “نريد العمل معكم على أساس ثنائي بين الحزبين لإيجاد الرد المناسب، وأنا ملتزم بالقيام بذلك”.
وأضاف بلينكن أنه “ليس هناك شك في أنه يتعين علينا أن نبحث في الخطوات المناسبة التي يجب اتخاذها للتعامل – مرة أخرى – مع القرار الخاطئ للغاية”.
وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، يوم الإثنين، عن أنه قدم طلبا لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
ويسعى خان أيضاً إلى إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة مسؤولين في حماس، وهم يحيى السنوار، قائد الحركة في غزة، ومحمد ضيف، قائد الجناح العسكري لكتائب القسام، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن الإثنين، إن التقدم بطلب للحصول على أوامر اعتقال أمر “أمر شائن”، مضيفاً أنه “لا يوجد أي تكافؤ بين إسرائيل وحماس”.
وعكست تصريحات بلينكن المعارضة في واشنطن لقرار المحكمة الدولية.
وقد تم بالفعل تقديم إجراءين على الأقل لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في الكونغرس في الوقت الذي كثفت فيه المحكمة تحقيقاتها في تعامل إسرائيل مع الحرب في غزة.
ويبدو أن الدعم في الكابيتول يتجمع حول مشروع قانون طرحه النائب الجمهوري تشيب روي من ولاية تكساس في وقت سابق من هذا الشهر.
ويستهدف القانون مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المتورطين في القضية عن طريق منع دخولهم إلى الولايات المتحدة، وإلغاء أي تأشيرات أمريكية حالية يحملونها، ومنعهم من إجراء أي معاملات عقارية داخل البلاد – ما لم توقف المحكمة قضاياها ضد “الأشخاص المحميين من قبل الولايات المتحدة وحلفائها”.
قاطع عدد من المتظاهرين جلسة الاستماع التي حضرها بلينكن أمام الكونغرس
ويشارك الآن ما لا يقل عن 37 مشرعًا في مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون في صياغة التشريع، بما في ذلك إليز ستيفانيك، ثالث أعلى عضو جمهوري منصباً في المجلس.
وقد عادت ستيفانيك للتو من زيارة إلى إسرائيل، حيث التقت مع نتنياهو وتحدثت في الكنيست والتقت بعائلات الرهائن المحاصرين في غزة.
وقالت لبي بي سي في بيان إن المحكمة “تضع دولة مسالمة تحمي حقها في الوجود في مواجهة الجماعات الإرهابية المتطرفة التي ترتكب جرائم إبادة جماعية”.
وقال آندي بار و%D
