خبراء في الإقتصاد يتهمون السعودية وادارة البنك المركزي اليمني بالتسبب في تدهور العملة وفضيحة لإدارة البنك بتحميلها المواطنيين ارتفاع سعر الدولار

المشهد الجنوبي الأول ــ خاص

اعترفت حكومة احمد عبيد بن دغر بسحب مبالغ مالية من الوديعة السعودية للبنك المركزي اليمني بشكل منتظم حسب قولها الا ان خبراء الاقتصاد اعتبرو ذلك سبباً في تدهور العملة من جديد مؤكدين ان وجود شروط تقييدية من الجانب السعودي تجاه التصرف بوديعتها البالغة ملياري دولار بالبنك المركزي ورفضها ضخ اي نقد اجنبي بالسوق لاعادة توازن صرف العملة المحلية أمام  الدولار والعملات  الأخرى  في ظل تواصل الانهيار المصرفي الكارثي غير المسبوق وتجاوز صرف الدولار حاجز ال530 ريالا سبباً آخر في تدهور الريال.

واعلن البنك المركزي في خبر نشرته وكالة سبأ التابعة لحكومة هادي امس الثلاثاء قيامه باول عمليات سحب مالي من الوديعة السعودية بعد مرور قرابة عام على إعلانه توقيع محضر تسلمها  من الجانب السعودي وفي ظل تواصل كارثة الانهيار غير المسبوق لصرف العملة المحلية

واعتبر اقتصادين فشل ادارة البنك المركزي في اداء مهامها وقيود السعودية في التصرف بوديعتها سبباً لتدهور العملة الا ان ادارة البنك الفاسدة تحاول اعادة السبب على المواطنيين بحجة نشرهم اخبار كاذبة عن ارتفاع سعر العملة وماشابه ذلك من حجج واهية تزيد اثبات تورط الحكومة بالفساد وتدهور العملة.

وقال الصحفي ماجد الداعري معلقاً على خبر وكالة سبأ بخصوص البنك المركزي ومحاولة تحميله المواطنين سبب تدهور العملة ”

الكارثة الأكبر في خبر وكالة سبأ الشرعية عن تدخلات البنك المركزي الاضطرارية امس زعمها بدعوة البنك للمواطنين إلى عدم الانجرار وراء ماوصفها بدعاية يتعمد البعض نشرها والمغالاة  في أسعار صرف العملات الأجنبية مايتسبب في أضرار اقتصادية لجميع المواطنين بمختلف أنحاء  اليمن.

وكأن البنك المركزي المعطل المهام بعدن يريد أن يقول من خلال هذه الجملة التعبيرية الفاضحة أن كارثة الانهيار المصرفي الشامل المتواصلة باليمن ليست أكثر من مجرد دعاية مغرضة يقوم بها البعض من المواطنين للمغالاة بسعر صرف العملات وليس المواطنين هم المتضررين والضحايا لهذا الإنهيار المصرفي الفاضح  للعملة بفعل الارتفاع الجنوني المتوحش للأسعار وعجز المرتبات عن الإبقاء بأهم المتطلبات  الرئيسية للحياة.

ولذلك نجدد التأكيد على أن من يدير البنك المركزي اليوم أو يؤمل عليهم القيام  بإنقاذ العملة ووقف الانهيار المصرفي الكارثي  المتسارع لايفقهون حتى في اساسيات العمل المصرفي وأنهم يمثلون جزءاً كبيراً من أسباب هذا الانهيار وبالتالي يجب إقالتهم فوراً واحالتهم لمحاكمة عادلة باعتبارهم المستفيدين الوحيدين  من كارثة الانهيار بفعل شركات  الصرافة الغير  مرخصة التي اما انها تتبعهم أو سمحوا لها بالعمل أو منحوها تراخيص عمل بطريقة البيع والشراء أو الشراكة مع ملاكها واما بكونهم عجزوا عن تنفيذ القانون نحوها وتطبيق  إجراءات إغلاقها  نظرا لماتسببه في التلاعب  بأسعار الصرف وشراء  وتجريف العملة الأجنبية  من السوق المحلية.