تقرير يكشف مراحل تدهور العملة الوطنية بالأرقام

المشهد الجنوبي الأول| تقرير


اكد تقرير اقتصادي ان قيمة صرف الدولار مقابل الريال اليمني كان يساوي 4 ريال في نهاية الثمانينات، وكانت اليمن تمتلك احتياطي من الذهب النقدي ما يقارب 16 مليار دولار حتى عام 1980م.

ووفق التقرير فقد كانت قيمة الريال في بداية الستينات أكبر من قيمة الدّولار، وبعدها أصبح كل دولار يساوي ريالا وربع. وفي الفترة من 73 – 82 استخدم البنك المركزي آنذاك نظام سعر الصرف الثابت عند 4,5 ريال لكل دولار.

بداية تدهور العملة:

وبحسب التقرير فقد بدأ الريال يفقد قيمته تدريجيا منذ 1983م حتى 1989 م، مؤكدا ان السلطات النقدية كانت تقوم بتخفيض قيمة الريال، وعلى فترات متباعدة، حيث تراجعت قيمة الريال إلى أكثر من 90 % خلال تلك الفترة فقد بلغت قيمة الريال أمام الدولار 9,70 ريال للدولار.

اسباب التدهور:
وعن أسباب التدهور ، اوضح التقرير ان من ضمن الأسباب التي أدت إلى تدهور قيمة الريال اليمني، تخلّي البنك المركزي عن دوره في توفير النقد الأجنبي لتمويل احتياجات التجارة لعدم قُدرته على ذلك ، وأدت عوامل عدم الاستقرار النقدي والمالي وانخفاض التحويلات والمساعدات بسبب أزمة الخليج وعدم الاستقرار السياسي إلى تفاقم فائض الطلب على العُملات الأجنبية وزيادة المضاربة بالدولار وهروب رأس المال الوطني إلى الخارج بالإضافة إلى انتشار ظاهرة زيادة الطلب على الدولار وبالتالي تدهور أكبر في قيمة الريال اليمني، وكانت على النحو التالي:

بداية التدهور 1990:

ومع بداية 1990 م : ارتفع سعر صرف الدّولار مقابل الريال، حيث وصل إلى ما يقارب 12 ريالا للدولار، واستمر الريال في الانخفاض وبصورة كبيرة حتى وصل إلى ما يقارب 140 ريالا للدولار مع نهاية 1994 ، حيث انخفضت قيمة الريال وأصبح يمثل ما يقارب 10 % من قيمته 1990م. و كان راتب الجندي في الجيش والأمن في عام 1990 م 2300 ريالا، أي ما يعادل 190 دولارا .

وفي 1995 : واصل الريال انخفاضه حتى وصل إلى 160 ريالا للدولار خلال 1995 م ، خصوصا بعد قيام البنك المركزي باتباع نظام سعر الصرف الحُر (التعويم) مع التدخل من وقت لآخر في محاولة للحفاظ على استقرار سعر الريال والحد من تدهوره. وأصبح راتب الجندي 31 دولارا، حيث كان الراتب 5000 ريال تقريبا، وأصبحت الزيادة تمثل ما نسبته 117 % ، لكنها زيادة وهمية.

و بالأساس أصبح الراتب لا يمثل إلا 20 % تقريبا من قيمته الفعلية 1990م. هذا الأمر زاد من مُعاناة الناس ووسّع دائرة الفقر والفقراء، حيث انخفضت قيمة الريال وأصبح يمثل 9 % تقريبا من قيمته عام 1990 .

2010-2000م:

1995 – 2000 :استمر الريال في الانخفاض حتى وصل إلى 180 ريالا للدولار عام 2000بعد خضوع سوق الصرفة لعملية العرض والطلب حيث انخفضت قيمة الريال وأصبح يمثل 8 % تقريبا من قيمته في عام 1990 وأصبح راتب الجندي ما يعادل 55 دولارا، حيث كان 10,000 ريال تقريبا وأصبحت الزيادة تمثل ما نسبته 100 % فقد زاد الراتب بنسبة 17 % زيادة فعلية عمّا كان عليه في عام 199.

2000 – 2003 :استمر انخفاض قيمة الريال إلى أن وصل إلى 184 ريالا في الأعوام (2000 – 2003م)، وأدى ذلك إلى ارتفاع كبير في الأسعار

2005 : استمر الريال في الانخفاض حتى وصل إلى 200 ريال للدولار عام 2005 حيث أصبح راتب الجندي ما يُعادل 110 دولارات ، حيث كان 22,000 ريال تقريبا، وأصبحت الزيادة تمثل ما نسبته 120 %، وبزيادة فعلية عمّا كان عليه في عام 1995 بنسبة 25 %. وكان راتب الموظف في القطاع المدني حوالى 2,800 ريال، أي ما يعادل 140 دولارا في 2005. و أصبح الريال يمثل 6 % تقريبا من قيمته عام 1990.

2005 – 2009 : شهد الريال استقرارا عند حاجز 200 ريال للدولار مع تقلّبات بسيطة وصلت في أواخر 2009 إلى 205 ريالات للدولار.

وفي يوليو 2010 : شهد الريال أسوأ أزمة، إذ تدهورت قيمته بصورة مفاجئة وسريعة، حيث تجاوز سعر صرف الدولار حاجز الـ 250 ريالاً، خلال أسبوع. ثم تراجع إلى 240 ريالاً، مسجلاً بذلك صعوداً مقداره 14 ريالاً وبنسبة 6,2 % مقارنة بسعر 226 ريالاً أواخر مارس . وبذلك يكون الريال اليمني قد فقد نحو 20 % من قيمته خلال الستة الشهور الأولى من 2010 ، حيث انخفضت قيمته وأصبح يمثل 5 % تقريبا من قيمته عام 1990.

وباحتساب أن سعر الصرف استقر عند 226 ريالا للدولار وراتب الجندي وصل إلى 25,000 ريال أي ما يعادل 111 دولارا، فيما كان راتب الموظف المدني 32,000 ريال ما يعادل 142 دولار.