شبوة تغرق في الظلام.. بينما نفطها المسروق يضيء عدن!

المشهد الجنوبي الأول – تقرير

بينما تعيش محافظة شبوة اليمنية المنتجة للنفط في ظلام دامس وانقطاع شبه كلي للكهرباء، تتجه شحنات النفط الخام من حقولها إلى عدن. هذا التناقض الصارخ يكشف عن واقع مؤلم من التناقض والعبث السياسي في الجنوب اليمني.

يُسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي فعليًا على القرارات الأمنية والخدمية في شبوة، لكنه يشرف على نقل النفط من قطاع S2 في منطقة العقلة، بينما تعاني عاصمة المحافظة، عتق، ومديريات أخرى، من انقطاعات كهربائية تتجاوز 20 ساعة يوميًا لأكثر من أسبوعين. ورغم الأزمة، لا توجد أي بوادر لحلها أو توفير وقود الديزل اللازم لتشغيل محطات التوليد.

تبدو السلطات المحلية، التي تعمل تحت توجيه المجلس الانتقالي، عاجزة عن توفير أبسط الخدمات للسكان. هذا يتناقض بشكل صارخ مع مشاهد ناقلات النفط التي تتحرك يوميًا، تحت حراسة أمنية مشددة، من حقول شبوة نحو عدن.

“نهب منظم” لا مجرد فشل إداري

يرى مراقبون أن ما يحدث في شبوة يتجاوز مجرد فشل إداري، ليصبح أشبه بـ “النهب المنظم”. فالثروات الطبيعية تُنقل من محافظة تعاني من الحرمان ونقص البنية التحتية، بينما تُصرف عائداتها في مناطق أخرى دون مراعاة لحقوق السكان الأصليين.

في هذا السياق، صرح أحد النشطاء المحليين لـ “المشهد الجنوبي الأول” قائلاً: “ما يجري في شبوة هو استخفاف واضح بحقوق الناس. نرى النفط يُنقل في وضح النهار، بينما لا يجد أطفالنا ما يضيء لهم ليلهم. الكهرباء مقطوعة، المستشفيات تعاني، المدارس بلا تجهيزات، في حين تذهب أموال نفطنا إلى مشاريع لا نعرف عنها شيئًا.”

تساؤلات شبوة ومخاوف الأهالي

يطرح أبناء شبوة تساؤلات ملحة حول مصير عائدات النفط المستخرج من أرضهم، ولماذا لا يتم تخصيص حصة عادلة للمحافظة من مواردها. كما يتساءلون لماذا يتعامل المجلس الانتقالي مع شبوة وكأنها مجرد مستعمرة نفطية تدر الأموال دون أن تحصل على شيء من العوائد.

ويخشى الأهالي من أن استمرار هذا النمط من الاستنزاف سيؤدي إلى تفاقم الاحتقان الشعبي، وقد يفتح الباب أمام احتجاجات واسعة، خاصة مع الانقطاعات المتكررة للكهرباء، ونقص المياه، وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية، وتفشي البطالة والفقر.

ويؤكد مراقبون أن معالجة هذا الوضع تتطلب تدخلًا فوريًا لإعادة التوازن في توزيع الثروة، وضمان حصول سكان شبوة، الذين عانوا سنوات من التهميش، على نصيب عادل من خيرات أرضهم. كما يدعون إلى إعادة النظر في السياسات المركزية التي تُفرض من خارج المحافظة دون مراعاة لاحتياجات سكانها ومعاناتهم.

وتظل شبوة، على الرغم من ثرائها الطبيعي، مثالًا حيًا للأزمات المعقدة التي قد تنجم عن السياسات الانتقائية، وتبقى معاناة أهلها شاهدة على فشل كل من يتجاهل العدالة ويقدم المصالح الضيقة على حساب الحق العام.