مصدر محلي: تقطع رسمي في مداخل عتق واحتجاز عشرات الناقلات بجبايات جائرة تُلهب أسعار الوقود وتُفجر سخطاً شعبياً في شبوة
المشهد الجنوبي الأول – شبوة
في خطوة وصفتها مصادر محلية وتجارية بـ”السطو المنظم” على أقوات المواطنين، أقدمت السلطات المحلية في محافظة شبوة على احتجاز عشرات القاطرات المحملة بالمشتقات النفطية عند مداخل مدينة عتق، في إجراء تعسفي مفاجئ تسبب في حالة من الشلل التام وارتداد الأزمة إلى جيوب المواطنين المثقلة بالأعباء.
حصار بـ”النقاط” وجباية بالمليارات
وأكدت مصادر ميدانية أن نقاط التفتيش التابعة للسلطة في مداخل المحافظة، لاسيما المدخل الشمالي لعتق والطريق الرابط مع منطقة العبر، تحولت إلى مقصلة لنهب التجار وفرض إتاوات مالية غير قانونية.
وأوضحت المصادر أن السلطات اشترطت مرور القاطرات مقابل دفع جبايات تصل إلى 70 ريالاً يمنياً عن كل لتر واحد وهو ما يعني فرض ملايين الريالات على كل شحنة وقود قبل وصولها إلى المحطات.
تجار وسائقون: “إما الدفع أو الحجز”
ونقل ناشطون ومصادر محلية استياءً واسعاً من قبل مالكي القاطرات والتجار الذين رفضوا الرضوخ لهذه “الإتاوات القسرية”، مؤكدين أن احتجاز الناقلات خلف سواتر النقاط العسكرية يهدف إلى ليّ ذراع القطاع الخاص وإجباره على تمويل خزانة السلطة المحلية من جيوب المستهلكين، حيت ستنعكس هذه الزيادة الجنونية مباشرة على أسعار البيع للمواطن البسيط.
غليان شعبي وتحذيرات من انفجار الأزمة
هذا الإجراء الذي وصفه مراقبون بـ”الابتزاز الرسمي”، أثار موجة سخط عارمة في أوساط أبناء شبوة، الذين اعتبروا تحويل المحافظة النفطية إلى ساحة لفرض الجبايات “طعنة في ظهر الاستقرار المعيشي”.
وحذرت المصادر من أن استمرار احتجاز الناقلات وإصرار السلطة على “جبايتها” المالية سيؤدي إلى جفاف المحطات وبروز سوق سوداء تلتهم ما تبقى من مدخرات المواطنين، وسط مطالبات برفع اليد عن إمدادات الطاقة والتوقف عن سياسة التضييق والنهب الممنهج تحت مسميات واهية.
